وجه الإعلامي محمد شبانة صدمة مدوية للنادي للأهلي بخصوص نجم الفريق الكروي الأول والذي تم التعاقد معه مؤخرًا.
وكان النادي الأهلي قد أعلن التعاقد مع ثلاث صفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وهم شادي حسين، ومصطفى سعد ميسي، والبرازيلي برونو سافيو.
وقال شبانة في تصريحات تليفزيونية: “النادي الأهلي مهدد بالحرمان من صفقته الجديدة البرازيلي برونو سافيو لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى سنة كاملة، على خلفية اعتدائه على حكم في الدوري البوليفي.
وأوضح: “رئيس لجنة الحكام في الاتحاد البوليفي لكرة القدم، أكد لنا أن برونو سافيو مهدد بالإيقاف لمدة تتراوح من 3 أشهر إلى سنة كاملة، وفقا للوائح للاتحاد البوليفي.
وأشار إلى سافيو قد لا يستطيع المشاركة مع الأهلي لمدة عام بسبب العقوبة التي ستوقع عليه في بوليفيا.
وواصل: “صفقة بولوفيا كلفت الأهلي مليون و500 ألف دولار، وأتعجب من طريقة تعامل الإدارة الحمراء مع أزمة سافيو”.
وأكمل: “كان لابد من تواصل الأهلي مع الاتحاد البوليفي والمحكمة الرياضية لمعرفة مصير اللاعب.
وأردف: “الحكم المعتدى عليه من برونو سافيو كتب في تقريره أن اللاعب ضربه بالرأس في جبينه ووجه له سباب (يابن العاهرة، ما الذي تفعله بحق الجحيم).
وشدد على أن الحكم واصل إدانته في التقرير لسافيو، مؤكدًا بأنه كأعلى سلطة في الملعب، اللاعب تسبب له في اعتداء جسدي.
وفي السياق ذاته فقد أكد فيكتور شامبي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد البوليفي أن اعتداء سافيو جاء بسبب وجود احتكاك جسدي من زميله في الفريق، والحكم أشهر لزميله البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء.
وواصل: “الأمر الذي تقبله جميع لاعبين الفريقين، عدا برونو سافيو، قام بالتهجم على الحكم والاعتراض بشكل غير لائق مما أدى لأن الحكم قام بطرده من المباراة، وهذا الأمر لم يحدث بسبب الاعتراض فقط وإنما وصل الأمر للتعدي على الحكم والتطاول عليه”.
وتابع: “اللاعب قدم اعتذاره للحكم من التصرف الذي حدث منه، لكن لا فائدة من ذلك، فالحكم سجل ما حدث داخل الملعب فقط في تقريره، ومدي تطابقه مع الفيديوهات المقدمة، مشيرًا إلى أن قرار إيقاف سافيو لم يعد ضمن اختصاصات لجنة الحكام، رفعنا التقرير إلى الاتحاد البوليفي وتحديدًا لجنة الانضباط، وهم صاحب القرار في هذا الأمر، الاتحاد البوليفي لكرة القدم هو ملزم أنه يبلغ “فيفا” بالعقوبة التي اتخذها،
وأتم: “حسب القوانين التأديبية الخاصة بالجامعة البوليفية لكرة القدم والمنصوص عليها في المادة 73، فإن عقوبة الاعتداء على الحكم تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة”.
تعليقات
إرسال تعليق